آهن
۸ ارديبهشت ۱۳۹۶

عدم توازن قیمت‌گذاری در صنعت فولاد ایران

عدم توازن قیمت‌گذاری در صنعت فولاد ایران

سنگ آهن، زغال‌سنگ، انرژی، حمل و نقل، فولادسازی، نورد و شبکه توزیع را می‌توان اصلی‌ترین عناصر زنجیره فولاد دانست، با این وجود فعالان صنعت فولاد ایران به طور مداوم از عدم قیمت گذاری مناسب در این زنجیره و نامتوازن بودن سود گلایه داشته‌اند و تلاش‌های دولت در ساماندهی این زنجیره نیز تاکنون کمک چندانی به این موضوع نکرده است. هرچند عدم توازن درآمدی در بخش‌های مختلف این صنعت در دنیا نیز وجود دارد برای مثال و بر اساس آخرین تحقیقات آندری پوپچنکو از موسسه متال اکسپرت ، در سال ۲۰۱۵ از ۸۰ دلار سود حاصل از فروش هر تن محصول نهایی فولاد ، ۱۸ دلار آن نصیب بخش‌های معدنی شده و یک دلار آن را کارخانجات نورد بدست آورده‌اند در حالی که سود اصلی ( ۶۱ دلار در هر تن ) نصیب تولید کنندگان شمش شده است.

اگر برنامه تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ را بر اساس سخنرانی قاطع کرباسیان رئیس ایمیدرو عملیاتی فرض کنیم بایستی برنامه ریزی حساب شده ای برای توازن در بهره‌مندی زنجیره تولید از سود نهایی محاسبه نماییم. در صورتی که طبق برنامه حدود ۲۰ میلیون تن از تولید ۵۵ میلیون تنی تا یک دهه آینده بایستی از محل سرمایه گذاری‌های خارجی تأمین گردد و با آگاهی از نیازمندی سرمایه گذاران خارجی به کسب سود معقول بایستی به طور جدی و کارشناسانه درآمدهای این زنجیره ساماندهی و اصلاح گردد. ( عدم کسب سود مناسب باعث عدم استمرار سرمایه گذاری خارجی خواهد شد)

قیمت نهایی محصولات فولادی در سه سال اخیر نه تنها رشدی نداشته است بلکه کاهشی نیز بوده است و چند فولادساز بزرگ کشور به دلیل تعهدات اجتماعی خود و با وجود زیان و یا قیمت سر به سر حتی اجازه کاهش ظرفیت تولید خود را ندارند و در همین حال معدنی‌ها در پی افزایش قیمت‌های خود به دلیل صعود قیمت‌های جهانی هستند. مثال موجود که شرایط را برای تولید کنندگان فولاد به ویژه از روش کوره بلند سخت‌تر نموده است درخواست افزایش قیمت توسط معادن ذغال‌سنگ است. تولید کنندگان داخلی بدون توجه به کیفیت پایین ذغال‌سنگ ایران و نیاز به استفاده همزمان از ذغال‌سنگ خارجی مرغوب، دولت را مجاب به اعمال تعرفه بر واردات کک ذغال‌سنگ که از مواد اولیه و مورد مصرف تولیدکنندگان فولاد است نمودند. اکنون قیمت‌های درخواستی این بخش از صنعت بر اساس قیمت ذغال‌سنگ کویینزلند ( مرغوب‌ترین ذغال‌سنگ جهان ) بعلاوه بیست دلار قیمت حمل تا بنادر ایران و همین‌طور تعرفه واردات می‌باشد در حالی که همین محصول با کرایه حمل چهار دلاری و عدم وجود تعرفه بر واردات به دست فولادسازان چینی می‌رسد. آیا تولید کننده فولاد از روش کوره بلند می‌تواند بدون هیچ گونه افزایشی در قیمت محصولات نهایی و در حالی که حتی همینک نیز با زیان انباشته حاصل از تولید زیر فشار سهامداران و سایر ذینفعان در حال خرد شدن است مجبور به پرداخت قیمت‌های بالاتری برای ذغال‌سنگ باشد؟

افزایش قیمت حامل‌های انرژی و هزینه های جاری تولید ، نیروی انسانی و ملزومات زیست محیطی که به طور سالیانه افزایش می‌یابد تنها بخشی از گرفتاری فولادسازانی است که برخلاف شرایط کشور تنها محصولات تولیدی آن‌ها شاهد هیچ گونه رشد قیمتی نیست و با کوچک‌ترین اعتراضی به این رویه ، منتقدین قیمت‌های جهانی را مانند گرزی آتشین بر سر آن‌ها فرود می‌آورند فارغ از اینکه تولیدکنندگان سایر کشورها به ویژه چین با حمایت مالی دولت از وام‌های بی بهره یا کم بهره بلند مدت سود می‌برند و نیازمند وام‌های با بهره بالای بیست درصد نیستند. از سوی دیگر جوایز هنگفت صادراتی که به صادرکنندگان چینی و ترکیه ای اعطا می‌شود و تسهیل حمل و نقل زمینی ، ریلی و دریایی و همین‌طور پشتیبانی سیاسی دولت‌های متبوعشان توانسته پای محصولات تولیدی این کشورها را حتی تا بازارهای داخلی چهاردهمین فولادساز برتر دنیا یعنی ایران باز کند و ما که خود در سال گذشته بر اساس آمار بیش از ۴ میلیون تن محصولات فولادی شامل شمش و اسلب ، میلگرد تیرآهن و انواع محصولات ساختمانی و همین‌طور ورق را به سایر نقاط جهان صادر نموده‌ایم پذیرای بیش از ۵ میلیون تن فولاد وارداتی باشیم.

در تمام دنیا دولت‌ها متصدی سیاست گذاری ، تعیین استراتژی‌ها و اهداف و همین‌طور ناظر بر اجرای دستورالعمل‌های تضمین کننده تسهیل و توازن بخش‌های اقتصادی هستند. به طور کلی بنظر می‌رسد دولت باید در ابتدا یکی از دو گزینه زیر را انتخاب نموده و بنای سیاست گذاری را بر آن استوار سازد:

۱٫ در نظر گرفتن شرایط جهانی ( قیمت مواد اولیه ، قیمت محصولات ، خدمات و سرویس‌ها و …) بر اساس قیمت‌های روز دنیا.

۲٫ مجزا نمودن بازار داخلی و برنامه ریزی و اجرای دستورالعمل‌ها بر اساس ضروریات ، شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور

به طور مشخص نمی‌توان در برهه ای از زمان کارخانجات فولاد را به دلیل شرایط داخلی ملزم به خرید از مثلاً ذغال‌سنگ یا سنگ آهن داخلی نمود ولی در شرایط متفاوت به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی به همان میزان و حتی بیشتر درخواست افزایش قیمت ذغال‌سنگ را اجرایی نمود.

هرچند آرزوی تمامی فعالان اقتصادی ایجاد شرایط بر اساس اقتصاد جهانیست اما آیا در حال حاضر کشور ما امکان این میزان انطباق را دارد؟

منبع: ماین نیوز



ارسال نظر